و آن را مىپوشاند . برابر ما بيوتاتى هستند كه اجارهء شتران را به انحصار خود درآوردند و خاندان‌هايى كه كار مطوّفى براى برخى از نژادها را در انحصار دارند . طبيعى است كه ديگران هم انواع احتكارها و انحصارهاى ديگر را دارند و انحصار مجال عمل در اين قبيل ميادين را مىگيرد و صدها خانواده را كه اين احتكار دست و پايش را مىبندد ، محروم مىكند . اين احتكار تنها مبتنى بر فرامين عبدالمطلب نبود ، جز آن كه فرامين وى در مواردى بود كه تأثير بيشترى در مقايسهء با امور ديگر داشت يا آن كه اصولًا سختگيرانه‌تر صادر و اجرا مىشد . به هر روى ، آنچه را كه مىتوان از مجموع اقوال مورّخان به‌دست آورد آن است كه اين قبيل رفتارهاى عبدالمطلب - افزون بر اعمال زورگويانهء ديگر او - به برخى از رجال قبايل آسيب رساند ، به طورى كه به مرور بحران ، باديه‌ها را فرا گرفت و مردم شروع به انتقاد از حاكميت كردند و امنيتِ راه‌ها به خاطر مشكلاتى كه باديه نشينان با آن روبرو بودند ، متزلزل شد . در اين هنگام ، والى ترك ، فرصت را براى اقدام بر ضد عبدالمطلب در دربار عثمانى مناسب ديد . با اين حال ، موقعيت عبدالمطلب در دربار عثمانى بيش از آنى بود كه والى تصوّرش را مىكرد . بنابراين سلطان راهى را انتخاب كرد كه با والى به صورت سخاوتمندانه و با عبدالمطلب به صورت بخل‌ورزانه رفتار كرده باشد . وى ناشد پاشا را عزل كرد و به جاى وى صفوت پاشا را در منصب والى ترك نصب كرد . اين اتفاق در پايان ذى حجه سال 1297 رخ داد . والى جديد فرامينى به همراه داشت كه ضمن آن مىبايست انحصاراتى كه عبدالمطلب براى خانواده‌ها ايجاد كرده بود و نيز انحصاراتى كه دربارهء شترداران بود لغو شود و وضعيت بسان آنچه پيش از آن بود ، باز گردد . چنين مىنمايد كه عبدالمطلب نه از فرامين جديد خشنود شد و نه از سبك ارائهء آنها توسط والى جديد ؛ به همين دليل ، اندكى بعد ميان آن دو اختلاف آغاز شد كه بخشى به همين مسأله مربوط مىشد ، و البته دلايل ديگرى هم داشت كه عمدهء آنها به تعارض ذاتى موجود در ادارهء دوگانهء شهر باز مىگشت . اختلاف با صفوت پاشا بيش از اختلاف امير با والى ترك پيشين بود . زمانى كه اخبار مكه به دربار عثمانى رسيد ، صفوت پاشا عزل شد و به جاى وى احمد عزّت پاشا ارزنجانى منصوب گرديد . احمد پاشا يك بار ديگر هم